به نقل از «مشرق»

خبر خوش وزارت کار برای کارگران/ پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت روان در بنگاه‌‎های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۱۷۷۶

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی روند تدوین سند ارتقای سلامت روان جامعه کار و تولید را تشریح کرد و از پوشش حداکثری هزینه‌های سلامت روان در بنگاه‌‎های اقتصادی خبر داد.

به گزارش مشرق، هادی بهداد، مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت سلامت روان کارگران، اظهار کرد: موضوع سلامت روان کارگران از چند جهت برای ما اهمیت دارد،کارگران به عنوان طیف کنشگر اقتصاد و تولید کشور، پرجمعیت ترین گروه از جامعه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تأثیر سلامت روان بر موضوع بهره‌روی تولید و آسیب‌های اجتماعی بسیار مهم است و با تاکید بر این مسأله، موضوع سلامت روان را به عنوان یک اولویت برای پرداختن در جامعه کار و تولید مشخص کرده‌ایم.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز نگرانی از آخرین وضعیت سلامت روان جامعه کار و تولید، خاطرنشان کرد: براساس آخرین پژوهش‌ها در سال ۱۳۹۷، وضعیت سلامت روان در جامعه کار و تولید وضعیت مناسبی نیست و این روند در چندسال گذشته روند مثبتی ندارد.

وی یادآور شد: سند ارتقاء سلامت روان جامعه کار و تولید را تدوین کردیم و تلاش کردیم در آن سازمان‌های تحت پوشش وزارت کار مانند بهزیستی،تأمین اجتماعی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور را به عنوان متولیان آسیب‌های اجتماعی وظیفه‌مند کنیم.

بهداد درباره چگونگی اجرای سند ارتقا سلامت روان جامعه کار و تولید، گفت: ارتقا سلامت همگانی روان از طریق افزایش آموزش ها و کاهش استرس‌های شغلی پیگیری می‌شود. موضوع استرس های شغلی بسیار حائز اهمیت است و تا جایی که امکان دارد تلاش کردیم تا با ازظرفیت‌های خانه های بهداشت و ایستگاه‌های بهگر در بنگاه های مختلف تولید بهره مند شویم.

وی با تبیین برنامه های وزارت کار برای توجه به سلامت کارگران، عنوان کرد: برنامه همیار بنگاه‌های اقتصادی ۵۰ تا ۵۰۰ نفر و برنامه یاری‌گران کار و تولید در بنگاه‌های ۲۰ تا ۵۰ نفر را پیگیری کرده ایم که بسیاری از کارگران در دسته دوم قرار دارند. اجرای این برنامه‌ها می‌تواند کارگران و کارفرمایان را نسبت به استرس‌های شغلی حساس و به شناسایی افراد دارای نشانه‌های اولیه مشکلات رواشناختی کمک کند.

بهداد با اشاره به روند شناسایی کارگران دارای مشکلات روانشناختی، اظهار کرد: اگر کارگری دارای نشانگان اولیه از مشکلات روانشناختی باشد غربالگری اولیه انجام می‌شود و برای مراکز مشاوره به همکاران بهزیستی معرفی می شود تا مشکل رفع شود.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: تقریباً افراد تحت پوشش شبکه ما قریب به ۲میلیون نفر هستند که از این شبکه خدمت می‌گیرند، این به آن معنا نیست که همه اینها نیازمند خدمات روانشناختی هستند بلکه این آمار افرادی است که این امکان را فراهم کردیم تا از آموزش‌های اولیه استفاده کنند و اگر مشکلی داشتند در سیستم نظام ارجاع به سطوح بالاتر ارجاع شوند.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارائه خدمات سلامت روان به صورت رایگان تأکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم در سطوح بالاتر خدماتی تعریف کنیم هم در سازمان بهزیستی و هم در وزارت ورزش صحبت‌هایی انجام شده که کارگرانی که مشکل مالی دارند از تخفیف ۵۰ درصدی در برخی استانها استفاده کنند که در مجموع ۱۰ هزار نفر از کارگران در سال گذشته از خدمات سلامت روان ما در بنگاه‌های اقتصادی بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: هزینه مشاوره و سلامت بسیار سنگین است و بسیاری از افراد در دهک پایین درآمدی قادر به پرداخت آن‌ها نیستند از این رو از امکانات بهزیستی استفاده شده و بعضاً در برخی استانها به صورت رایگان و برخی دیگر به صورت ۵۰ درصد تخفیف کارگران از خدمات مشاوره بهره مند می‌شوند.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: باید از همین تربیون از کارفرمایانی که به کارگران خدمات سلامت روان ارائه می‌دهند قدردانی کنیم، بعضاً برخی از مجموعه‌ها هستند که حتی با عقد قراردادهایی زمینه بهره مندی خانواده کارگران از خدمات سلامت روان را فراهم کرده‌اند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت وزارت کار سازمان بهزیستی وزارت صمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون سلامت روان جامعه کار و تولید کار و رفاه اجتماعی خدمات سلامت روان بهره مند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.